وصلت حالة الطرق الوطنية إلى مجلس الشيوخ عبر مطالبة محددة من سانتياغو ديل إستيرو. سأل السيناتور José Emilio Neder مسؤول هيئة الطرق الوطنية Marcelo Campoy عن تدهور الشبكة وخفض الموارد وغياب الإجابات بشأن الأشغال والصيانة. جرت المناقشة في لجنة البنية التحتية والإسكان والنقل، التي اجتمعت أيضاً لبحث نظام الامتيازات الجديد الذي تدفع به الحكومة الوطنية.
قال Neder إن الميزانية الحقيقية لهيئة الطرق تقل 79% عن مستواها قبل ثلاث سنوات، وإن حصتها النسبية هي الأدنى خلال ثلاثة عقود. استخدم الرقم لتفسير تراكم الحفر وتلف الأكتاف والمقاطع ذات المشكلات الهيكلية. بالنسبة إليه، لم يعد الخفض يظهر في الجداول فقط، بل في زمن الرحلة والسلامة وكلفة النقل.
أضاف السيناتور أن نحو ستة كيلومترات من كل عشرة جرى فحصها في حالة سيئة أو متوسطة. وصف مقاطع يضطر فيها السائقون إلى تفادي الحفر أو السير على الكتف، ما يزيد خطر الحوادث وتلف المركبات. وفي مقاطعة تعبرها ممرات شحن ووصلات طويلة بين المدن، تؤثر صيانة الطرق في الإنتاج والركاب والخدمات الأساسية.
كانت ضريبة الوقود محوراً آخر. طلب Neder أن توضح السلطة التنفيذية مقدار التحصيل والنسبة المخصصة للبنية الطرقية ولماذا لا تنعكس الأموال على حالة الطرق. تربط المسألة بين رسم يدفعه المستخدمون وشركات النقل والغرض المحدد الذي أنشئ من أجله. من دون بيانات مفصلة يصعب مراقبة التنفيذ والأولويات والمشاريع المؤجلة.
شارك Campoy في اللجنة لعرض تشخيص المؤسسة ومعايير الإدارة ونظام الامتيازات الذي تعتزم الدولة تطبيقه. فتحت مشاركته قناة مؤسسية، لكنها لم تغلق الخلاف. طالبت المعارضة بخطط صيانة وجداول وتمويل محدد، فيما دافعت الهيئة عن إعادة تنظيم إدارة الشبكة وإدخال مشغلين من القطاع الخاص.
يضيف نقاش الامتيازات طبقة أخرى. قد يغير نقل الممرات الجهة التي تجمع الرسوم وتنفيذ الأشغال والرقابة على العقود. بالنسبة للمقاطعات، المهم ألا يترك النموذج الجديد المقاطع الأقل ربحية خارج الحزم وألا يستبدل الاستثمار الفوري بوعود مستقبلية. تحتاج سانتياغو ديل إستيرو إلى إجابات عن الممرات التي تعبرها قبل حسم النظام.
تميز المطالبة أيضاً بين الصيانة وإعادة البناء. يمكن سد الحفر ووضع الإشارات لتقليل الخطر سريعاً، لكن الأضرار الهيكلية تحتاج إلى تدخلات أعلى كلفة. كلما تأخر القرار زاد التدهور والمال اللازم لاستعادة الطريق. لذلك طلب Neder أن تتحمل الحكومة الوطنية مسؤولية شبكة ما زالت تحت اختصاصها أثناء مناقشة إعادة تنظيمها.
على اللجنة الآن تحويل التبادل إلى معلومات قابلة للتحقق: تنفيذ الميزانية ومصير ضريبة الوقود وخريطة محدثة للطرق ومواعيد الامتيازات. بالنسبة لسانتياغو ديل إستيرو، تقاس النتيجة بالأشغال والصيانة لا بالتفسيرات وحدها. يجب على هيئة الطرق والسلطة التنفيذية تحديد المقاطع التي ستعالج والموارد والجدول الزمني.
