قدمت ACIJ شكوى تأديبية أمام مجلس القضاء ضد خمسة قضاة اتحاديين لعضويتهم في هيئات الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. تشمل الشكوى Sergio Fernández، عضو محكمة الاستئناف الإدارية الاتحادية، وتعتبر أن دوره في محكمة انضباط AFA قد يتعارض مع وظيفته القضائية.
الأسماء الأخرى هي Pablo Morán وRoberto Minguillón وMatías Mancini وJuan Pablo Rodríguez، الذين يشاركون بحسب المعلومات العامة في محكمة الأخلاق. الشكوى ليست عقوبة ولا تثبت المخالفة بذاتها، وعلى المجلس التحقق من الوظائف والفترات والتصاريح.
تستند الحجة القانونية إلى المادة 9 من المرسوم 1285/58 التي تقيد الأنشطة المهنية للقضاة إلا بإذن. تقول ACIJ إن أياً منهم لم يطلب إذن المحكمة العليا، وهو أمر يجب تأكيده من السجلات.
يبرز Sergio Fernández لأن محكمة الانضباط تعالج ملفات وتقيم الأدلة وتعقد جلسات وتصدر قرارات ملزمة للأندية والمسؤولين واللاعبين. ترى ACIJ أن هذه المهام تشبه الوظيفة القضائية، ويبقى السؤال عن التوافق القانوني.
تطرح القضية مسألة أوسع: الحدود بين المشاركة الاجتماعية للقاضي والمهام الخارجية التي قد تمس الاستقلال أو مظهر الحياد أو التفرغ. كلما كانت الوظيفة الخارجية ملزمة زادت الحاجة إلى الشفافية والإذن.
تدير AFA منظومة تأديبية ذات أثر رياضي واقتصادي كبير. وجود قضاة قد يعد ضمانة تقنية، لكنه قد يخلق تضارب مصالح إذا نظروا لاحقاً في قضايا مرتبطة بأندية أو عقود أو مسؤولين.
على مجلس القضاء تجنب العقوبة تحت ضغط الرأي العام من دون تحقيق، كما يجب ألا يقلل من القضية لأنها رياضية. يحتاج التحقيق إلى وثائق التعيين والقرارات والأجور المحتملة والصلات بالقضايا القضائية.
الخطوة المقبلة هي تقرير فتح التحقيق. إذا بدأ، يستطيع Sergio Fernández وبقية القضاة تقديم دفاعهم. أهمية القضية تتجاوز AFA لأنها قد تحدد الأنشطة الخارجية المتوافقة مع القضاء الاتحادي.
