قدمت مندوزا مشروع قانون للأمن السيبراني يهدف إلى إنشاء إطار دائم لحماية البنية الرقمية للدولة والخدمات العامة الأساسية. وإذا أُقر، فسيكون أول قانون إقليمي متخصص من نوعه في الأرجنتين.
عرضت وزيرة الأمن والعدل مرسيدس روس المبادرة في الهيئة التشريعية إلى جانب نائبة الحاكم هيبي كاسادو ومسؤولي المجلسين. وكان الحاكم ألفريدو كورنيخو قد أعلن المشروع خلال مؤتمر White Hat لعام 2026.
يشمل المشروع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى الشركات والموردين الذين يقدمون للدولة خدمات رقمية أو اتصالاً أو برمجيات أو تخزيناً أو بنية تكنولوجية. ويمكن للبلديات الانضمام طوعاً.
ينص المشروع على إنشاء لجنة استراتيجية للأمن السيبراني ومركز عمليات أمنية وفريق للاستجابة للحوادث. كما ينشئ سجلاً إقليمياً للحوادث لتجميع المعلومات وقياس أوقات الاستجابة وإعداد الإحصاءات.
يضع القانون تدابير خاصة لحماية الأنظمة المرتبطة بالصحة والتعليم والأمن والعدل والمالية والهوية الرقمية والنقل، ويفرض نظاماً متكاملاً لحوكمة البيانات.
ومن أبرز عناصره برنامج للإفصاح المسؤول يسمح للباحثين والمتخصصين والهاكرز الأخلاقيين بالإبلاغ عن الثغرات ضمن قواعد السرية والحماية القانونية.
كما يتضمن المشروع حملات للتوعية الرقمية ونظام عقوبات تدريجي وآليات أسرع لشراء الأدوات التكنولوجية وتحديثها لحماية المعلومات العامة.
