اتخذت مقاطعة نيوكوين، التي يعتمد ناتجها الجغرافي الإجمالي بنسبة 45% على التعدين والنفط، خطوة حاسمة لتنويع مصفوفتها الإنتاجية من خلال طرح المشروع التنفيذي لممر الإنتاج الريحي. تتطلب المبادرة، التي ستتطلب استثمارًا يزيد عن 1000 مليون دولار، ري أكثر من 50 ألف هكتار في منطقة ليماي ميديو، بين بلدتي بيكون ليوفو وبيدرا ديل أغيلا، لتحويل المنطقة إلى أكبر قطب للأعلاف واللحوم في المقاطعة.[reference:40][reference:41]
تمتلك نيوكوين حاليًا حوالي 23 ألف هكتار مروية، لذا سيسمح هذا المشروع بأكثر من مضاعفة المساحة الإنتاجية الحالية. مدة إعداد المشروع التنفيذي هي عام واحد. ستحدد الدراسة الفنية جودة التربة، وتخطط للطرق، وتحدد أعمال البنية التحتية للري والصرف اللازمة، وتقيم توافر الطاقة لضخ المياه.[reference:42]
يمتد "ممر الرياح" على شريط موازٍ لنهر ليماي والطريق الوطني 237. تنقسم منطقة الدراسة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: بيكون ليوفو كابيسيرا، وادي نهر ليماي ميديو-أجواس أباخو، ووادي نهر ليماي ميديو-أجواس أريبا. تكمن القوة الكبرى للمنطقة في الوصول إلى نهر ليماي، الذي يضمن تدفقه الموارد المائية اللازمة حتى في سيناريوهات تغير المناخ والإجهاد المائي.[reference:43]
وفقًا للخبراء، فإن هذه الأراضي مناسبة للغاية لأغراض متعددة. بالنسبة لإنتاج الأعلاف، من المخطط زراعة البرسيم للتبن والرعي المباشر. كما يُنظر في تربية وتسمين الماشية والأغنام والماعز. تشمل البدائل الإنتاجية الأخرى زراعة الفواكه الجافة والزيتون والكرز، وكذلك التشجير بأشجار الصفصاف والحور.[reference:44]
لحل مشاكل البنية التحتية للري، من المخطط تحسين وبناء مداخل جديدة، وقنوات رئيسية، ومحطات ضخ. نظرًا لأن شبكات الصرف شبه معدومة، يُقترح تصميم متكامل يستخدم الوديان الغرينية والجداول الطبيعية كمصارف للقنوات الرئيسية لتصريف المياه الفائضة مرة أخرى إلى نهر ليماي.[reference:45][reference:46]
المشروع، الذي كان قد بدأ بالفعل في عام 2023 في عهد حاكم المقاطعة عمر غوتيريز، لا يهدف فقط إلى الإنتاج الغذائي الذاتي والاكتفاء الذاتي، بل أيضًا إلى "كسر" هيمنة النشاط الهيدروكربوني في الناتج الجغرافي الإجمالي للمقاطعة.[reference:47] تشير التقديرات إلى أن المبادرة ستفيد بشكل مباشر حوالي 7700 من سكان المنطقة.[reference:48]
أعلن الحاكم الحالي، رولاندو فيغيروا، عن مشروع قانون لحماية المناطق المروية من زحف التجزئات السكنية والتحضر، مما يضمن احتفاظ الأرض بوجهتها الزراعية. بالإضافة إلى ذلك، يجري تقييم استرداد التكاليف من خلال بيع الأراضي المالية ومبادلة الأراضي مع القطاع الخاص مقابل استثمارات البنية التحتية التي ستقوم بها المقاطعة.[reference:49]
