بوينس آيرس السياسة

حزب «الحرية تتقدم» في بوينس آيرس يثبت رفضه لإعادة انتخاب رؤساء البلديات بلا حدود

مشاركة
Facebook X LinkedIn WhatsApp

أعلن سيباستيان باريها في مار دل بلاتا أن الكتلة الليبرتارية لن تؤيد تعديل القواعد التي تحدد ولايات رؤساء البلديات أو إعادة تفسيرها. وجاء الموقف خلال اجتماع للدائرة الانتخابية الخامسة بينما يستمر النقاش في الهيئة التشريعية لمقاطعة بوينس آيرس.

استمع إلى هذا المقال

جاهز للاستماع

أعلن سيباستيان باريها، رئيس حزب «الحرية تتقدم» في مقاطعة بوينس آيرس، أن حزبه لن يؤيد تعديل القواعد التي تحد من إعادة انتخاب رؤساء البلديات ولا إعادة تفسيرها. وجاء الإعلان في مار دل بلاتا خلال اجتماع للدائرة الانتخابية الخامسة شارك في قيادته النائب الوطني أليخاندرو كارانثيو وممثلون عن البلديات السبع والعشرين في المنطقة.

كان للاجتماع هدفان: تنظيم العمل المحلي للحزب وتحديد موقف من نقاش يجري داخل الهيئة التشريعية للمقاطعة. ويسعى جزء من التيار البيروني إلى مراجعة النظام الحالي للسماح لرؤساء البلديات بالترشح لولايات إضافية. وقد رفض باريها هذا الخيار، مع أن الاجتماع الحزبي لم يكن تصويتاً تشريعياً ولم يحسم مسار المشروع.

قال باريها للصحافة إن حدود الولايات منطقية، وانتقد احتمال إعادة تفسير القانون لخدمة مصالح انتخابية. كما وجه انتقادات إلى سيرخيو ماسا، وقال إن الحوارات السياسية المقبلة يجب أن تكون مع قوى تعطي، من وجهة نظره، الأولوية لتغيير المقاطعة بدلاً من الحفاظ على مواقع السلطة المحلية.

يحوّل هذا الموقف مسألة إعادة انتخاب رؤساء البلديات إلى شرط محتمل للتحالفات السياسية، وليس مجرد نقاش قانوني. وقال باريها إن بعض البلديات تحكمها القوى نفسها منذ عقود، وربط الرفض الليبرتاري بفكرة التجديد. وتمثل تصريحاته موقف القيادة الإقليمية، أما النتيجة الملزمة فستتوقف على تصويت الكتل إذا وصل نص إلى الجلسة.

ركز كارانثيو على تنظيم الدائرة الخامسة. وقال إن الحزب يملك فرقاً وأعضاء مجالس ومسؤولين محليين في البلديات السبع والعشرين، ودعا إلى أجندة مشتركة. وقدم هذا الانتشار بوصفه جزءاً من استراتيجية لتوسيع تمثيل الحزب في المقاطعة، من دون إعلان أسماء مرشحين محددين أو جدول انتخابي.

وشارك أيضاً إميليانو ريكالت، رئيس مجلس بلدية خنرال بويريدون، ومنسق الدائرة ماريانو فاليانتي، وعضوا مجلس الشيوخ الإقليمي غونزالو كابيثاس وسيسيليا مارتينيث، والنائبة الإقليمية صوفيا بومبونيو. وتبادل الحاضرون تقييمات حول أوضاع البلديات وبحثوا التنسيق بين القيادات المحلية والبنية الإقليمية للحزب.

يضيف الإعلان قيداً جديداً إلى تفاوض تشريعي أوسع. فتغيير النظام يتطلب أكثرية في مجلسي المقاطعة واتفاقات بين قوى ذات مصالح محلية مختلفة. ويقلص رفض باريها فرص الحصول على أصوات ليبرتارية، لكنه لا يحسم النتيجة وحده ولا يلزم كل نائب قبل ظهور نص نهائي.

ستكون الخطوة التالية في الهيئة التشريعية لمقاطعة بوينس آيرس، التي ستقرر ما إذا كان الموضوع سيتقدم أو يدخل في حزمة تفاوضية أو يبقى بلا معالجة. وفي الأثناء سيستخدم الحزب هيكله المحلي للدفاع عن الموقف المعلن في مار دل بلاتا ومواصلة توسعه البلدي. ويبقى السؤال الحاسم هو ما إذا ستتشكل أكثرية لتغيير الحد الحالي.

وسوم المقال