وافق مجلس شيوخ سالتا على Javier Cancinos عضواً في هيئة التدقيق العام وأدى اليمين في جلسة خاصة. جاء القرار بعد جلسة عامة وفحص للسيرة والاعتراضات من لجنة العدالة والتعيينات.
يمتلك Cancinos نحو ثلاثين عاماً من الخبرة في الإدارة الإقليمية والبلدية. أبرز العاملون والمشرعون خبرته المحاسبية ومعرفته التشغيلية وأدائه السابق. كانت الكفاءة الفنية حجة رئيسية للاستمرار.
جاء أقوى اعتراض من Roque Cornejo الذي صوت ضد التعيين وقال إن الإجراء يخالف الدستور والقانون الخاص. شكك في إعادة انتخاب مدقق بولاية ثماني سنوات وفي تمثيل المعارضة.
المسألة مهمة لأن هيئة التدقيق مسؤولة عن الرقابة الخارجية. تعتمد مصداقيتها على الكفاءة والاستقلال والتعددية وقواعد واضحة للولايات.
دعم موظفون دائمون Cancinos أيضاً، مشيرين إلى فعاليته ومعرفته. هذا الدعم مهم لكنه لا يحسم الاعتراض القانوني. يجب إثبات الكفاءة والشرعية معاً.
اتبع مجلس الشيوخ إجراءات الجلسة العامة، لكن الاعتراضات تتطلب أسباباً شفافة. نشر الآراء والطعون والردود يقوي الشرعية.
قال Cancinos إن الهيئة يجب أن تساعد أيضاً في توجيه الإدارة. يمكن أن يكون ذلك مفيداً وقائياً، لكن يجب ألا يضعف القدرة على الملاحظة وطلب التصحيح.
الخطوة المقبلة هي مراقبة أدائه وما إذا كانت الاعتراضات ستستمر قضائياً أو سياسياً. الاختبار الحقيقي هو استقلال وجودة التقارير المقبلة.
