تقيم ما بين 250 و300 عائلة منذ نحو خمسة عشر يوماً في أرض مقابلة لحي نويفا إسبيرانزا في إل كيبراشال، وتطالب بمسار قانوني للحصول على قطع سكنية. ويضم التجمع أسرًا شابة وأمهات مع أطفال يقلن إن الإيجار أو الشراء الرسمي يفوق قدرتهن. ويجمع مطلبهن بين الحاجة السكنية العاجلة والاستعداد لتسوية الوضع.
تؤكد العائلات أنها لا تطلب الأرض مجاناً، بل تقبل دفع ثمنها إذا وفرت المحافظة أو البلدية أقساطاً تناسب الدخل. وينقل هذا الطرح النقاش إلى التخصيص والتمويل والخدمات بدل الاستيلاء الدائم. لكن أي اتفاق يتطلب أولاً معرفة المالك والقيود القانونية التي تحكم العقار.
تشير المعلومات المتاحة إلى أن الأرض قد تكون ملكية خاصة، مع عدم تسجيل شكوى رسمية بالتعدي حتى الآن. وهذا لا يحسم الوضع القانوني ولا يجعل الإشغال مشروعاً تلقائياً، لكنه يتيح للسلطات مراجعة السجلات والتواصل مع المالك. لذلك تطلب العائلات تقريراً عقارياً يوضح إمكانية التفاوض.
وُجه الطلب إلى أمانة الأراضي والممتلكات في سالتا وإلى دوائر البلدية المعنية بالأراضي العامة والعمل الاجتماعي. ويتوقع السكان تنسيقاً بين المستويين لأن الحل قد يحتاج إلى سجلات إقليمية ووساطة محلية ودراسة بدائل. مطلبهم الفوري هو فتح حوار رسمي قادر على إصدار قرارات ملموسة.
يكشف موقع الأرض قبالة نويفا إسبيرانزا مشكلة أوسع: فحتى قرب الأحياء القائمة تبقى الأراضي الموثقة والمخدمة بعيدة عن متناول أصحاب الدخل المنخفض أو العمل غير المستقر. أصبح الإشغال رداً مؤقتاً على حاجة متراكمة. وتقول العائلات إن هدفها بناء مساكن وإنهاء عدم اليقين الناجم عن غياب الأوراق.
ينبغي فصل مراحل المعالجة. يجب أولاً تثبيت الملكية وتحديد ما إذا كانت الأرض قابلة للبيع أو الاستملاك أو التقسيم أو لأي آلية قانونية أخرى. ثم توضع معايير المستفيدين وشروط الدفع. وأي تطوير لاحق يحتاج إلى طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي وشروط سلامة لا يوفرها مجرد الإشغال.
إلى أن تتم هذه المراجعات، تواجه العائلات شكّين متوازيين: لا تعرف إن كانت ستبقى أو تتفاوض مع المالك، ولا تملك بديلاً فورياً لمشكلة السكن. ويعبر طلب التمويل الميسر عن استعداد للدخول في مسار نظامي، لكنه يحتاج إلى جهة عامة تحدد المهل والمتطلبات والإجراءات.
تعتمد الخطوة التالية على كشف الوضع العقاري وإنشاء قناة تدخل بين المحافظة والبلدية. ويجب أن يوازن الحل المستدام بين الملكية الخاصة والحاجة السكنية والقدرة الفعلية على الدفع. وحتى تنظيم هذه العناصر، ستواصل العائلات المطالبة بخيار قانوني قابل للتمويل ومزود بالخدمات الأساسية. وضماناً قانونياً.
