تحول التوازن المالي في خوخوي من مسألة محاسبية إلى نزاع سياسي. يواجه الوزير Federico Cardozo مطالب من المعلمين والمتقاعدين من الشرطة وموظفين آخرين بسبب تراجع القدرة الشرائية. وتطالب نقابات باستقالته، فيما يقول المتقاعدون إن تعهدات ما بعد أزمة مارس لم تُنفذ. ويظهر تراجع موقع الوزير أيضاً في انتقادات علنية من متقاعدي الشرطة الذين يشككون في معلومات وزارة المالية ويطالبون بإجابات قابلة للتحقق.
يبقى ملف الأمن مهماً لأن الحكومة أنشأت طاولة عمل للعاملين والمتقاعدين. وبعد أشهر عادت وزارة المالية إلى الاجتماع معهم بشأن الرواتب التقاعدية، ما يدل على احتواء النزاع من دون حله.
في الوقت نفسه تدفع إدارة Carlos Sadir مشروع عبور الطريق 9 داخل المدن، بميزانية رسمية تتجاوز 125 مليار بيزو. يلبي المشروع حاجة للبنية التحتية، لكن حجمه يعيد السؤال حول توزيع الموارد بين الأشغال والأجور.
للجدل بعد انتخابي لأن الأعمال البارزة ستُقرأ على ضوء 2027. يذكر المصدر تكهنات تربط المشروع بموقع Adriano Morone السياسي. لم تثبت هذه الغاية، لكنها جزء من النقاش العام.
تقدم الحكومة الحسابات المتوازنة كشرط لاستمرار الخدمات والاستثمار. ويرد المنتقدون بأن التوازن لا يعيد وحده دخل العاملين. الخلاف يتعلق بما يُحمى من الإنفاق وما يؤجل ومن يتحمل القيود.
أصبح Cardozo في موقع حساس لأن وزارته تدير مفاوضات الأجور ومطالب المتقاعدين وتمويل المشاريع الكبرى. وقد لا تكفي الاجتماعات الجديدة من دون مقترحات ومواعيد ومعايير تحديث واضحة.
يتعين على حكومة Sadir إظهار ترابط بين الانضباط المالي والأجور والبنية التحتية. التركيز على الحسابات وحدها قد لا يقنع العاملين، لكن تأجيل الأعمال الضرورية لا يحل مشكلات النمو والتنقل.
ستكون الاختبارات المقبلة مفاوضات الرواتب وطاولة الشرطة المتقاعدة وتنفيذ ميزانية الطريق 9. وستبين ما إذا تحول التوازن المالي إلى تحسينات فعلية أم تراكمت النزاعات خلال الحملة. وستوفر متابعة تنفيذ الاعتمادات شهرياً واتفاقات الأجور بيانات لمقارنة خطاب التقشف بالتخصيص الفعلي للموارد.
